آژانس مسافرتی و خدمات گردشگری توریستی

ارائه بهترین خدمات : خطوط هوایی -کاروان حج و زیارت -اقامت اروپا – بلیط چارتری -بلیط قطار -تور خارجی-تور داخلی – توریستی -رزرو هتل -فروش آنلاین -ویزای شینگن

آژانس مسافرتی و خدمات گردشگری توریستی

ارائه بهترین خدمات : خطوط هوایی -کاروان حج و زیارت -اقامت اروپا – بلیط چارتری -بلیط قطار -تور خارجی-تور داخلی – توریستی -رزرو هتل -فروش آنلاین -ویزای شینگن

  • ۰
  • ۰

پایان نامه gl/l (1201)

یکی از روشهای جدید درمان بیماریهای پیشرفته و لاعلاج « پیوند اعضا» است که به دو صورت انجام می گیرد : یا ازبدن زنده به

امروزه در کشورهای مختلف با تصویب قوانین مربوط به مرگ مغزی و با تبلیغات گسترده ای که در خصوص اهدای عضو پس از مرگ انجام میگرد ، اعضای بیماران دچار مرگ مغزی به عنوان مهم ترین منبع تعیین کننده ی عضو به بیماران نیازمند اهدای عضو، پیوند زده می شود.

در واقع هر کشوری با توجه به ارزش ها و هنجارها و بافت فرهنگی خود ، به گونه ای با مسئله مرگ مغزی و پیوند اعضاء برخورد نموده و این مشکل را به شکل خاص و منطبق با فرهنگ حاکم در جامعه حل نموده است .

کشور ایران هم با توجه به پیشرفت روزافزون پزشکی خود با تصویب قوانین سعی در رفع ابهامات کرده است ، علی الخصوص شاهد این هستیم که فقها با فتاوی و آراء جدید سعی قابل توجهی در روشنگری در این زمینه داشته اند.

پزشکی جدید با پیشرفت روزافزون خود علم تجدید حیات (resuscitology) را بوجود آورده است که این امر جان هزاران انسان را که شاید علائم حیاتی نظیر نبض و تنفس خود را از دست داده اند ، نجات داده باشد . به دنبال این پیشرفتها ، پزشکی جدید ، نظریه ی مرگ مغزی را مطرح نمود ، به این معنا که توقف قلب یا تنفس پایان زندگی نیست بلکه تنها می تواند علائم قریب الوقوع مرگ باشد و تا زمانی که سلولهای مغز زنده باشند ، انسان نیز زنده خواهد بود و با این کار شاید بتوان جان تعدادی از افراد را با کمک اعضای بدن انسان های دیگر که دچار مرگ مغزی هستند ، نجات داد .

در این تحقیق سعی بر این است که نقش وصیت در اهداء عضو، اجازه ورثه ، رضایت شخص عضو دهنده ، اجازه فقهی و حقوقی و موارد قانونی پیوند اعضاء شخص مرگ مغزی مورد بررسی قرار گیرد.

پیوند اعضا در ایران

پیوند اعضا اقدامی حیات بخش به مبتلایان نارسایی پیشرفته اعضا بوده و موجب بهبود کیفیت زندگی بیماران می گردد . این پدیده یکی ازپویاترین و کاربردی ترین دستاوردهای علم پزشکی است و از نشانه های مهم ارتقا سطح دانش پزشکی و توانمندی های علمی و فنی مراکز پزشکی تلقی می گردد. پیوند اعضا برای بعضی اعضا تنها روش جایگزین عضو نارسا می باشد و برای بعضی دیگر روش جایگزینی دیالیز وجود دارد که البته پیوند از لحاظ کیفیت زندگی ارجح بوده وعلاوه بر آن از نظر اقتصادی با صرفه تر می باشد.

لازم به ذکر است که اولین عمل پیوند کلیه در ایران در سال 1347 در شیراز انجام شده است و البته در سالهای اخیر با پیشرفت های به وجود آمده شاهد موارد روز افزون پیوند کلیه و سایر اعضا در ایران هستیم .اما با وجود گذشت چند سال از زمان تصویب و ابلاغ قوانین و آئین نامه های پیوند اعضا از بیماران مبتلا به مرگ مغزی روند حرکت در این بخش بسیار کند است و هزاران بیمار علی رغم وجود اهدا کننده مقابل چشمان خانواده و گروههای پزشکی جان خود را از دست می دهند . این در حالی است که ایران از معدود کشورهای جهان است که تمامی موانع و مشکلات قانونی و حتی شرعی مربوط به اهدای عضو را مرتفع کرده است و پزشکان ایرانی قادر به پیوند اعضا با عالی ترین سطح کیفیت در میان پزشکان معتبر دنیا هستند.

پروتکل تعیین مرگ مغزی

در این بخش به تئورثی تعریف مرگ مغزی و تبصره ها و بندهای شامل آن و معیارهای این مسئله پرداخته می شود این مباحث توسط کمیته تدوین پروتکل مرگ مغزی تنظیم گردیده است .

تعریف مرگ مغزی :

مرگ مغزی عبارتست از قطع غیرقابل بازگشت کلیه فعالیتهای مغزی کورتیکال ، ساب کورتیکال و ساقه ی مغزی به طور همزمان منطبق با شرایط و مشخصه های بالینی .

شرایط تلقی مرگ مغزی سه مورد می باشد:

الف- بیمار در اغمای عمیق باشد.

ب- قطع کانال تنفس و عدم وجود تنفس خود به خودی که موجب وابستگی و نیاز قطعی به دستگاه تنفس مصنوعی گردیده است .

ج- با اقدامات معمول ، علت اغما حتی الامکان مشخص شده باشد.

بررسی بالینی لازم که عبارتند از :

الف- عدم حرکات خود به خودی و عدم پاسخ به شدیدترین تحریکات دردناک

ب- فقدان بازتاب های ساقه مغز

ج- قطر مردمک ثابت بوده و به تحریکات نوری با شدت های متفاوت پاسخی مشاهده نشود.

د- عدم واکنش چشمی- دهلیزی

کلیه ی یافته های بالینی و آزمون ها باید به مدت 24 ساعت بدون تغییر بماند.

پزشکان تعیین کننده مرگ مغزی که تکمیل کننده ی مرگ مغزی ( برگه ی مخصوص تائید ) می باشند ، شامل دو پزشک متخصص نورولوژی و یا یک متخصص نورولوژِ و یک متخصص جراح مغز و اعصاب میباشد که هرکدام جداگانه بیمار را معاینه و بررسی می کنند و برگه ی مخصوص را تکمیل و امضا می نمایند . همچنین برگه ی مخصوص توسط یک پزشک متخصص بیهوشی و پزشک نماینده ی سازمان پزشکی – قانونی کشور امضا می گردد.

تبصره 1- در مورد کودکان زیر 5 سال زمان نگهداری بیمار تحت دستگاه تنفسی مصنوعی حداقل 72 ساعت می باشد.

تبصره 2- شروع بررسی مرگ مغزی با درخواست پزشک معالج و از طریق مشاوره ی پزشکی انجام می گیرد.

تبصره 3- فرم ضمیمه در مورد مرگ مغزی باید تکمیل و به مرکز مدیریت پیوند و بیماریهای خاص ارسال گردد.

قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده با بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است

ماده واحده – بیمارستانهای مجهز برای پیوند اعضا پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی ، می توانند از اعضای سالم بیماران فوت شده با بیمارانی که مگر مغزی آنان ، بر اساس نظر کارشناسان خبره مسلم باشد به شرط وصیت بیمار با موافقت ولی میت ، برای پیوند به بیمارانی استفاده کنند که ادامه حیاتشان به پیوند آن عضو یا اعضاء بستگی دارد.

تبصره 1- تشخیص مرگ مغزی با کارشناسان خبره است و در بیمارستانهای مجهز دانشگاههای دولتی صورت می گیرد .

این کارشناسان با حکم وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و به مدت 4 سال منصوب می شوند .

تبصره 2- اعضای گروههای تشخیص مرگ مغزی نباید عضو گروههای پیوند کننده باشند .

تبصره 3- پزشکان عضو گروه تشخیص مرگ مغزی از نظر جراحات وارد شده بر میت مشمول دیه نخواهند گردید .

آیین نامه اجرایی قانون :

ماده 1- مرگ مغزی عبارت است از قطع غیربرگشت همه فعالیتهای مغز کورتیکال ( قشرمغز) و ساب کورتیکال ( لایه زیرقشر مغز) و ساقه ی مغز، به طور کامل.

ماده 2- تشخیص و تایید مرگ مغزی – بر اساس ضوابط این آیین نامه – با 4 پزشک ، متشکل از متخصص نورولوژی و متخصص جراحی مغز واعصاب و متخصص داخلی و متخصص بیهوشی ، صورت می گیرد.

تبصره 1- متخصصان ماده 2 را وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی انتخاب و احکام آنان را برای مدت 4 سال صادر می کند .

تبصره 2- هر کدام از پزشکان این ماده جداگانه بیمار را معاینه و برگ ویژه را تکمیل و امضا و مهر می کنند ، در صورت اتفاق آراء، مرگ مغزی بیمار مسلم خواهد بود.

تبصره 3- تایید پزشک قانونی ، در حیطه وظایف و مسئولیتهای مربوط، در زیر برگه یاد شده در تبصره 2 ضروری است .

تبصره 4- برگه تعیین و تایید مرگ مغزی در وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی تهیه می شود و در اختیار مراکز تشخیص دهنده مرگ مغزی قرار می گیرد.

تبصره 5- تشخیص قطعی مرگ مغزی باید در بیمارستانهای دانشگاهی دولتی انجام شود.

ماده 3- اعضای گروههای تشخیص و تایید مرگ مغزی نباید عضو گروههای پیوند کننده باشند.

ماده 4- همه بیمارستانهای کشور موظف اند که موارد وقوع مرگ مغزی را به مرکز مدیریت پیوند و بیماریهای خاص مراتب آن را تایید کند.

ماده 5- پس از مشخص شدن مرگ مغزی ، در صورت وصیت بیمار با موافقت ولی میت مراحل بعدی انجام خواهد شد .

ماده 6- وصیت بیمار در چارچوب قوانین مربوط ممکن است به دو صورت کتبی یا شفاهی باشد و با اعلام کتبی یک نفر از وراث قانونی احراز می شود . در حالتی که اصل وصیتنامه در دسترس نباشد ، وراث قانونی ( که وصیت نامبرده مبنی بر اعطای عضورا محرز بدانند ،) طبق برگه تهیه شده از سوی وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی ، باید صورتجلسه تنظیم کنند و افراد مطلع آن را امضا کنند.

ماده 7- ولی میت همان وراث کبیر قانونی اند که می توانند رضایت خود مبنی بر پیوند اعضا را اعلام کنند رضایت همه وراث یاد شده لازم است .

تبصره 1- موافقت ولی میت باید کتبی صورت بگیرد و در پرونده ضبط شود.

تبصره 2- احراز ولی میت باید بر اساس مدارک مثبته باشد.

مراحل اهدا عضو:

مرحله 1- شناسائی و ارجاع مرگ مغزی

مرحله 2- ارزیابی و مراقبت از اهدا کننده

مرحله 3- رضایت

مرحله 4- حفظ زیست پذیری اعضا

مرحله 5- بازیافت اعضا

مشکلات پیش روی اهدای عضو:

ملل مختلف دنیا با توجه به اعتقادات اجتماعی و مذهبی ، برخوردهای متفاوتی با مسئله ی برداشت عضو از مردگان دارند . حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی هم که در پیوند اعضا منع قانونی ندارند ، اکثر مردم حاضر به اهدای عضو نیستند و ریشه ی فرهنگی این مساله انزجار انسان ها از تکه تکه شدن بدن افراد پس از مرگ است . مشکل دیگر در امر پیوند اعضا که آن هم منشا فرهنگی دارد ، عدم رضایت اطرافیان متوفاست که حتی اگر خود متوفی نیز رضایت خودرا برای اهدای پس از مرگ اعلام داشته باشد در اکثر موارد اطرافیان این اجازه را نمی دهند .

عدم قطعیت در مرگ مغزی و احتمال سو استفاده در مراکز خصوصی پیوند اعضا از دیگر مشکلات مربوط به اهدای عضو است و یکی دیگر از ایراداتی که از سوی برخی نمایندگان در مجلس چهارم مطرح و موجب رد لایحه اجازه پیوند اعضای بدن فوت شدگان در موارد خاص شد، حاکی از آن است که اکثر مخالف ها ناشی از فقدان تشکیلات منسجم لازم و ضعف سیستم نظارتی بوده است .

دکتر ایلخانی ، نورولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره میزان تمایل خانواده ی بیماران مبتلا به مرگ مغزی به اهدای عضو اظهار می کند که متاسفانه آمار دقیقی در دست نیست ، اما آنچه در برخورد مستقیم با خانواده ی بیماران می توان دریافت نگرش منفی آنان نسبت به این امر انسان دوستانه است که به علت باورهای نادرست و نیز بحران عاطفی است که با از دست رفتن یکی ازعزیزانشان ، تصمیم گیری منطقی از جانب آنها را تحت تاثیر قرار می دهد . باورهایی از قبیل این که این افراد با همین جسم در دنیای دیگری حاضر می شوند ونباید جسم آنها را دچار نقصان کرد.

با توجه به مطاب بیان شده می بینیم که بحث اهدا عضو ، شخصی که دچار مرگ مغزی شده نیز مانند خیلی از امور دیگر نیاز به فرهنگ سازی عمیق و ریشه ای دارد . در واقع در بسیاری از موارد مرگ مغزی ، خانواده چنین شخصی راضی به اهدا عضو از بدن اونمی شوند ، به همین دلیل آمار پیوند اعضا از شخص مرگ مغزی به بیماران نیازمند در ایران چندان هم چشمگیر نیست و این مسئله در حالی است که موانع فقهی و حقوقی این امر برطرف شده است .

علت تردید در حکم فقهی برداشت اعضای مرگ مغزی

بحث برداشت اعضای بدن مردگان مغزی ، بحثی است غیر فقهی ، در واقع حکم کردن در این زمینه نیازمند تشخیص موضوع است ، اگر فرد مبتلا به مرگ مغزی را در زمره مردگان یا زندگان بدانیم به قطع، حکم هر دو گروه در فقه مشخص است ، تردید در جایی است که در ثبوت و تحقق هر یک از این حالات شک شود .

برای بررسی این مساله باید جنبه حکمی و موضوعی را در نظر گرفت .

بنابراین در ذیل به بحث حکمی وموضوعی مساله می پردازیم .

الف – بحث حکمی :

حکم برداشت اعضای مردگان مغزی در سه فرض قابل بررسی است

فرض اول : علم به حیات :

اگر به یقین از زنده بودن فردی که دچار مرگ مغزی شده است ثابت باشد ، نمی توان به استناد برخی از علایم حیاتی حکم به مرده بودن چنین شخصی داد ، در نتیجه برداشت اعضا این شخص حرام است ، حتی اگر عضو مزبوراز اعضایی باشد که نقش موثری در حیات یا عدم حیات شخص نداشته باشد به عنوان منثال چشم ، دست ، پا یا یک کلیه . در واقع در اینجا اضرار بر نقس و حرمت آن که در قسمت قبل به آن پرداخته شد به طور مسلم صدق می کند ، خصوصا اگر دلیلی مبتنی بر رضایت شخص به این کار ( در حال حیات ) وجود نداشته باشد . حال اگر عضو جدا شده از اعضایی باشد که حیات شخص به آن بستگی دارد ( قلب ، کلیه ، و ….) در این صورت این جداسازی از مصادیق بارز قتل نفس محترم است .

فرض دوم : علم به مرگ :

اگر مرگ شخص مبتلا به مرگ مغزی روشن باشد به نحوی که امکان برگشت به زندگی برای او فراهم نیست صرف حرکت قلب و تنفس او چه به طور خود به خود یا با دستگاه را نمی توان دلیلی برای زنده بودن چنین شخصی دانست ، در این صورت نیز جداسازی از اندام کار جایزی نیست، زیرا در ابتدا حکم مرگ در مورد این شخص داده شد و ادله ای که بر حرمت جنایت بر مرده ، حرمت شکستن اعضای بدن مردگان و مثله کردن او بیان شده در این مورد صدق می کند .

فرض سوم ، شک در زندگی و مرگ :

اگر شک کنیم که مرگ بخشی از مغز یا تمام آن باعث تحقق مرگ می شود یا نه ، در این صورت حکم برداشت اعضا جای تردید دارد .

در این فرضها با توجه به تقدم موضوع بر حکم می توان از چند راه با احراز تعبدی موضوع حکمش را نیز برآن بار کرد.

احراز تبعدی موضوع یعنی اثبات حیات یا مرگ ، ازطرق زیر ممکن است .

1- استصحاب موضوعی :

درارتباط با شخصی که بین مرده بودن وزنده بودن او مردد هستیم ، چون سابقا حیات داشته قائل به استصحاب شویم ، و حیاتش را استصحاب کنیم پس با اثابت تعبدی حیات احکام شخص زنده در مورد این شخص جاری می شود.

2- وجوب صبر در دفن برخی از مردگان :

رویات متعددی از ائمه معصومین علیهما السلام وارد شده است که حکم به وجوب تاخیر در دفن شخص غرق شده یا صاعقه زده میکنند تا این که مرگ قطعا ثابت شود.

البته لازم به ذکر است که خصوصیتی برای غریق یا صاعقه زده در این روایات نیست ، چرا که در سایر روایات وجود تاخیر در دفن ، به گروههایی دیگر از مردگان نیز سرایت داده شده است .

« فانه ربما ظنوا انه مات و لم میت »

این روایت بر وجوب صبر در تمامی موارد اشتباه است ، زیرا علم پزشکی با تمام دقتی که دارد نمی تواند زمان دقیق مرگ را تشخیص دهد و آنچه به عنوان علایم مرگ مغزی بیان شده ، که مجوز صدور اجازه دفن نیز هست ، نمی تواند در ساعت اولیه باعث یقین به مرگ بیمار شود ، زیرا در تعیین ضابطه مرگ مغزی اختلاف نظر است

آیا مرگ قشر مخ کافی است یا باید ساقه مغز نیز از کار بیافتد یا از کارافتادگی تمام مغز لازم است ؟

علاوه براین ، علایم مرگ مغزی دربزرگسالان نمی تواند در افراد کمتر از پنج سال صادق باشد.

بر اساس روایات ، از جمله کسانی که می باید در دفن آنها صبر کرد ، افرادی هستند که آوار بر سر آنها خراب شده است و معلوم است که این افراد شبیه ترین افراد به مرگ مغزی هستند وجوب سه روز صبر برای چنین افرادی بر اساس روایات ، دقیقا منطبق است با زمانی که برای آزمایشهای لازم درتشخیص و احراز مرگ مغزی لازم است .

ب- بحث موضوعی :

در اینجا لازم است برای روشن شدن جایگاه مرگ مغزی ، بحثی در تعریف مفهوم مرگ و زندگی داشته باشیم .

حیات :

حیات انسانی با تعلق روح به بدن ایجاد می شود واین جدای از حیات سلولی است .

روایتی از زراه بیانگر این مطلب است که انسان دارای دوروح یا دو حیات است : روح و حیاتی که از صلب و رحم پدر و مادر به او رسیده و روحی که حیات نام دارد یا روح عقل. در واقع ملاک حیات انسان ، اثبات ارتباط میان روح عقلی با بدن انسان است . پس وجود حیات سلولی در فرض نبود ارتباط میان روح عقلی با بدن ، حاکی از حیات انسان نیست .

مرگ : عبارت است از جدایی و قطع تعلق روح .

بنابراین ، ارتباط موجود میان روح و بدن ارتباطی است تقابلی ، قوام بدن به روح است و روح نیز تا زمانی که در دنیاست محتاج بدن . در واقع با جدایی روح از بدن ، بدن فاسد می شود ، کما اینکه فساد بدن باعث جدایی روح از آن می شود.

سوالی که در این مبحث مطرح است این است که ، فساد بدن چگونه موجب جدایی روح است .

آیا مرگ قلب باعث جدایی روح از بدن است یا مرگ مغزی؟

اگر بگوییم مرگ قلب، پرواضح است که حیات مغز ، یعنی عمل به وظایفش ، متوقف بر کار قلب است به گونه ای که در صورت از کار افتادن قلب ، مغز نیز بواسطه نرسیدن خون و اکسیژن از کار می افتد.

اگر قائل به مرگ مغز بشویم و آن را به عنوان عاملی در مفارقت روح بدانیم دونظریه مطرح می شود.

1- مرگ مغز و قلب همزمان

2- مرگ مغز و زنده بودن قلب

به هرحال پیدایش عامل فساد بدن که باعث جدایی روح از آن است ، جز موارد بحث برانگیز است که برای پرهیز از احاطه کلام به آن پرداخته نمی شود.

وصیت به جداسازی اعضای بدن پس از فوت

در صحت وصیت انسان به جداسازی اعضای بدنش پس از مرگ ، برای پیوند به انسان زنده دیگری ، دو نظریه وجود دارد . این اختلاف نظر ، اختلاف در حکم وضعی مساله است یعنی صحت و فساد نه حرمت و جواز .

دیدگاه اول : جواز

این دیدگاه که قائل به مجاز بودن وصیت برای اهدا عضو است ، مستند به دو دلیل است .

دلیل اول : استمرار اختیارات انسان بعد از مرگ

وصتیت اتصالی وپیوند میان قبل و بعد از مرگ است در واقع وصیت ادامه اختیارات انسان است با توجه به تعریفی که تحت این عنوان از وصیت ارائه شده است .

« استیفا حق معلق بر مرگ »

بنابراین ، دایره وصیت انسان تمامی حقوقی است که شرعا برای شخص در زمان زنده بودنش ثابت است و می خواهد در بعد از مرگش نیز به آن عمل شود از آن جا که انسان در زمان زنده بودن حق دارد عضوی از بدن خود را به منظور پیوند به انسان دیگری واگذار نماید ، می تواند به این کار هم وصیت کند .

البته این نظر با مخالفتهایی روبروست ، مخالفان این نظریه به ادله زیر استدلال کرده اند.

اولا : هر حق ثابت در زمان زنده بودن ، قابل وصیت نیست ، بنابراین عمل به آن بعد از مرگ لازم نیست ، حقوق انسان دو دسته است ، در برخی از آنها مباشرت خود انسان شرط است ، و در برخی شرط نیست و وصیت نیز جز گروه دوم است .

ثانیا : با توجه به ادله وروایاتی که در بحث حرمت اضرار به نفس بیان شده ، این نوع تصرف در بدن از مصادیق بارز اضرار به نفس است . بنابراین وصیت به اهدا عضو پس از مرگ ، از نظر ضرر وارد به بدن در زمان زنده بودن تفاوتی ندارد .

ثالثا : وصیت به اهدا عضو پس از مرگ شامل حرمت جداسازی و مثله کردن یا شکستن استخوان میت است ، در واقع می توان گفت ، وصیت کردن باعث حلال شدن کار حرام نمیشود.

دلیل دوم : حلیت جان ومال مسلمان با رضایت او

برخی با استناد به روایت نبوی « لایحل دم امری ، مسلم و لاماله الا بطیب نفسه » وصیت به قطع و برداشت اعضای بدن انسان پس از مرگ را جایز می دانند .

از این حدیث جواز تصرف در مال و خون مسلمان مستند می شود ، اگر با اجازه او باشدکه کاشف است از رضایت شخص . در واقع کلمه خون دراین روایت تعبیر تسامحی است که خصوصیتی به اعبتار خون بودن ندارد ، بلکه مقصود جان مسلمان است . بنابراین این روایت در مقام حلال شمردن تصرف در مال و جان دیگران است در صورتی که اجازه ای مبنی بر این کار باشد .پس وصیت به جداسازی اعضای بدن ، کاشف از طیب ورضایت خاطر موصی است عمل به آن پس از مرگ واجب در نتیجه چنین وصیتی به نحواولی واجب است.

این نظریه هم با مخالفتهایی روبروست . مخالفان برای اثبات مخالفت خود به ادله ای استنفاده می کنند.

اولا : طیب نفس در خون ، در معنایی اعم از قتل ظهور ندارد ؛ در واقع چیزی که از این روایت فهمیده می شود به قرینه سایر استعمالات کلمه خون ، قتل است ، پس مفهوم این خواهد شد .

کشتن مسلمانی با رضایتش جایز است ، این اول کلام است زیرا اجازه شخص و رضایت او برای جواز قتل کافی نیست . در واقع این مساله ای است که هر عقل سلیمی آن را رد می کند.

ثانیا : با فرض که بپذیریم « دم » در معنایی اعم از قتل بکار رفته، و سایر تصرفات در بدن را نیز شامل می شود این مساله امری است خلاف قواعد شرعی ، زیرا پس از آن که حرمت اضرار به نفس وقتل نفس و جنایت به مرده. در اسلام مساله ای روشن است پس رضایت باطنی برای اثبات جواز کافی نیست .

در واقع اجازه صاحب حق مجوز ارتکاب کار حرام نخواهد بود ، زیرا اگر رضایت کافی برای اثبات جواز چنین وصیتی باشد ، می توان بسیاری از محرمات چون زنا ، لواط ، ربا ف رشوه ، کشتن بیماران غیرقابل علاج و…. را اگر با رضایت فاعل و قابل انجام باشد جایز شمرد و حکم کردن برجواز این امور حکم جواز به محرمات است .

دلیل سوم : اطلاقات ادله وصیت ومشروعیت آن

وصیت امری است تعلقی ، که مشروعیت آن با ترتیب اثر دادن به آن حاصل می شود . در واقع مشروعیت وصیت مستند به روایاتی از ائمه علیهما السلام می باشد به عنوان مثال ؛ حضرت باقر(ع) فرموده اند :

« الوصیه حق ، وقد اوصی علیه السلام فینبغی لمسلم ان یوصی ؛ وصیت حق است ، پیامبر وصیت کرد پس شایسته است که هر مسلمانی وصیت کند ».

روایت دیگری از امام صادق (ع) وارد شده است که دلالت بر لزوم وصیت دارد ؛ ایشان می فرمایند « الوصیه حق علی کل مسلم » ؛ » لازم است که هر مسلمانی وصیت کند »

موضوع این روایات همان وصیت عرفی است ، و این روایات درصدد بیان این مطلب است که وصیت عرفی مشروع است . وصیت به قطع اعضای بدن نیز وصیت عرفی است ، قانونگذار هم به نفوذ و لزوم ترتیب آثار بر طبق وصیت عرفی حکم داده است ، پس این وصیت از نظر شرع نیز صحیح است .

دلیل چهارم : سلطنت انسان بر خود :

از جمله مستندات برای اثبات سیطره انسان بر بدن خود ، به نحوی که بتواند اعضای آنرا اهد کند ویا اجازه این کار را به دیگران بدهد ، قاعده سلطنت است ؛ « الناس مسلطون علی اموالهم »

روایتی که مرحوم علامه مجلسی در اثبات قاعده سلطنت از پیامبر اکرم نقل کرده اند.

توجیهی که عده ای در استدلال به این روایات برای اثبات تسلط انسان بر بدن خود می آورند این است که انسان بر اموال خود سلطه دارد واین سلطه تا جایی است که منجر به صدمه به دیگران نباشد . سلطه انسان به ذات خود مقدم بر سلطه بر مال است ، در واقع سلطه انسان بر مال نشات گرفته از سلطه بر جان اوست ، زیرا انسان در ابتدا مالک ذات و فکر خود است و به تبع این مالکیت ، مالک اموال خویش است ، پس تصرف انسان در ذات خویش مبداو منشا پیدایش دیگر تصرفات آدمی است.

البته نمی توان از این قاعده به عنوان سندی برای معتبر دانستن هر نوع تسلط و تصرف استناد کرد ، زیرا در این صورت محرمات الهی ، به حکم ( الناس مسلطون علی انفسهم ) جایز دانسته می شود ، به عنوان مثال زنا ، لواط ، خودکشی یا آ تا نازی ….. در واقع طرح این اشکال تا حدی مشابه اشکال وارد شده به دلیل دوم است .

البته گروهی نیز معتقدند که فرض تسلط انسان بر خودش به نوعی ، امری عقلایی است عقل حکم می کند که انسانی که بر اموال خودسلطه دارد بر جان خود به نحو اولی تسلط دارد . این فرضیه چنان بدیهی است که نیازی به تصریح قانونگذار در آن نیست.

در واقع مالکیت انسان نسبت به خویش امری ذاتی است البته مالکیت وتسلط انسان بر خویش ، همچون مالکیت انسان بر اموال، مطلق نیست و محدود به حدودی است به نوعی می توان گفت این محدودیت ها ، حدودی الهی هستند شاید به قطعیت بتوان گفت در اسلام با وجه به پیش بینی عاقب تکیه بر این قاعده این حدود بیان شده است تا انسان را از مفاسدی که ممکن است به واسطة استناد به قاعده سلطنت در آن گرفتار شود ،برحذر دارد . به عنوان مثال حرمت خودکشی ، خودزنی با خود فروشی و هرگونه اضرار به نفس و به خطر انداختن جان .

پس می توان گفت شکی در تسلط انسان بر بدن خویش وجود ندارد ولی از منظر شرع محدودیت هایی برای آن قابل فرض است .

بنابراین استدلال به روایت « الناس مسلطون علی اموالهم » جدای اثبات حلیت پیوند اعضا محدود به قیودی خاص است و می توان گفت این استدلال در مورد پیوند عضو مرگ مغزی صدق بیشتری دارد نه پیوند عضو از شخص زنده ، زیرا در این صورت بحث اضرار به نفس پیش می آید و در تمام احکام اسلامی اضرار به نفس مذموم است .

دیدگاه دوم : عدم جواز

جایز نبودن وصیت به جداسازی اعضای بدن ، از سه ناحیه قابل تصور است : نفس عقد ، موصی له و موصی به . نفس عقد

قوام هرعقدی ، به ایجاب وقبول است ، وصیت نیز از عقود است که نیازمند ایجاب وقبول است . در وصیت ایجاب از سوی موصی محقق می شود ، ولی کسی نیست که آنرا قبول کند و عدم وجود قابل در بحث وصیت به اهداء عضو به ارکان عقد خلل وارد می کند .

این نگرش قابل ایراد است زیرا

1- وصیت به جداسازی اندامهای بدن ، گاه برای شخص معین است و گاهی برای دادن به هر نیازمندی ، در فرض اول امکان کسب و حصول قبول از موصی له متصور است .

2- در جایی می توانیم ایجاب و قبول را در رکن اساسی وصیت بدانیم که قائل به عقد بودن وصیت باشیم ، ولی اگر ایقاع باشد یا در عقد قبول لازم نباشد ، در این صورت نیازی به قبول نخواهد بود.

3- بر فرض که عقد بودن وصیت را بپذیریم ، دلیلی وجود ندارد که قبول در زمان عقد انجام پذیرد ؛ زیرا اگر قبول در هنگام عمل به وصیت و بعد از مرگ موصی هم انجام شود کافی است ، زیرا موالات میان ایجاب وقبول اعتباری ندارد .

4- برخی از فقها چون ، علامه و شهید معتقدند که قبول همیشه در وصیت لازم نیست ، حتی در وصیت تملیکی ، زیرا وصیت تملیکی گاه برای شخصی معین است و گاه غیرمین و قبول در جایی معتبر است که موصی له معین باشد.

اگر وصیت به اهدا عضو ار از حیث عقد بودن مدنظر قرار دهیم پس مانعی در این میان وجود ندارد .

موصی له :

ایرادی که مخالفان به وصیت به اهدا عضو دارند ، از جهت فقدان برخی شرایط موصی له است .زیرا در موصی له شرایط زیر معتبر است .

1- وجود موصی له :

وصیت به جداسازی واهدا عضو به جهت موجودنبودن موصی له در زمان وصیت ، نافذ نیست . این نظیه هم قابل اشکال است زیرا ، وصیت برای اهدا عضو احتیاج به وجود موصی له در زمان وصیت ندارد ، زیرا گاهی اهدا عضو ، شامل شخصی می شود که در آینده به آن نیاز پیدا می کند.

همچنین اگر وصیت به اهدا عضو را از عقود عهدی بدانیم ، یعنی تعهدی که موصی نسبت به بعد از مرگ دارد در این صورت وجود موصی له لازم نیست . تعهد کردن برای معدوم بلااشکال و مورد قبول فقهاست .

بر فرض که وصیت ، عقدی تملیکی و نیامند به موصی له باشد ، وجود او در زمان مرگ موصی لازم است نه در زمان انعقاد وصیت ، زیرا زمان تملک موصی له در زمان مرگ است.

نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت موجود بودن موصی له در وصیت برای معین است ، در حالی که وصیت به اهدا عضو ، از نوع وصیت برای جهات عامه است که وجود بالفعل موصی له لازم نیست .

2- مجهول نبودن موصی له

از جمله شرایط موصی له این است که مجهول نباشد زیرا موصی به باید صرف موصی له معین شود . بنابراین در بحث پیوند عضو ، عضوی که شخص برای پیوند وصیت می کند باید به شخص معلوم پیوند بخورد ولی در واقع این گونه نیست و غالبا موصی له مجهول است.

در مقابل این دیدگاه می توان چنین پاسخی داشت ، مجهول بودن گاه به معنای ابهام است و گاهی به معنای عدم تعیین انچه مفسر به صحت وصیت است اولی است نه دومی .

به دیگر سخن ، موصی له یا فرد خارجی است یا فرد عنوانی و یا کلی قابل انطباق بر عده ای از اشخاص . موصی له در تمام این فروض معین است و این مطلب در وصیت به اعطای اعضای بدن پس از مرگ نیز صادق است . بنابراین موصی له معین خواهد بود ، نظیر کسی که به دادن کلیه اش به شخصی خاص یا به بانک اعضای بدن ویا به هرکس که نیازمند کلیه است وصیت می کند البته اگر موصی له مذکور نباشد ووصی هم آن را نه فردی ونه عنوانی تعیین نکرده باشد این تردید مضر خواهد بود از آن جهت که عقد ارتباطی است میان دونفر.

از سوی دیگر بحث از اعتبار معلومیت در موصی له در صورتی صحیح است که وصیت را عقد تملیکی بدانیم ، ولی اگر بگوییم که وصیت عهدی است خاص قائم به خود موصی ، در این صورت معلوم بودن موصی له اعتباری نخواهد داشت .

اجازه گرفتن از اولیای متوفی

روایات متعددی دلالت دارد بر این که « اولی الناس بالمیت » باید عهده دار اموری چون : تجهیز ، غسل ، کفن ، نماز شود این دسته از روایات ، بیان کننده به عهده گرفتن امور میت توسط اشخاصی معین است نه هر کسی . مگر در صورتی که آن شخص قادر یا مایل به انجام وظایف خود نباشد.

در مورد قید « اولی » در این روایات میان فقها اختلاف نظر است ، به این صورت که اولی به شخص تعلق می گیرد یا به فعل ، اگر به فعل تعلق می گیرد به معنی افضلیت و استحباب است ولی اگر به شخص تعلق گرفت برای استجابت نیازمند قرینه خاصی است .

گروهی معتقدند اولویت در این روایات به معنای احقیت است ، یعنی قانونگذار در مقام جعل حق برای ولی است ولذا تصرفات غیر از ولی در بدن میت محتاج به اذن و اجازه اوست .

ولی این گروه غافل از این نکته شده اند که اولویت ولی حقی است واقعی که قانونگذار تنها آن را تایید کره است .

بنابراین مفاد این روایات حکمی است ارشادی ، در واقع قانونگذار درصدد تاسیس و جعل حقی برای ولی میت نیست .

شاهد بر این گفته ، روایاتی است که به عنوان احقیت وارد شده اند ، همچنین فتاوی برخی متقدمان مبنی بر بطلان وصیت به این که کسی غیر از ولی شخص را پس از مرگ غسل دهد این بطلان نشان دهنده تقدم حق ولی است با توجه به روایت « اولی الناس بالمیت » میزان و حدود اولویت ولی میت چقدر است ؟

در این مورد دواحتمال وجود دارد :

1- منحصر به اموری است که در روایات ذکر شده ، همچون : غسل ، کفن ، تلفین ، نماز ودفن

2- شامل تمام امور و احکام میت می شود چه در روایات ذکر شده باشد چه ذکر نشده باشد.

امروزه با توجه به مسئله مرگ مغزی واهدا اعضا در مرگ مغزی ، اگر شخصی وصیتی چه شفاهی یا کتبی در مورد اهدا عضو در فرض مرگ مغزی نداشته باشد ، اختیارات ولی در این زمینه تا چه حدودی است ؟

آیا اجازه ولی برای اهدا عضو و برداشت اعضا جایز است یا نه ؟

در این مورد دونظریه وجوددارد

نظریه اول : جواز . در روایات ما متصدی امور میت حمل بر ولی شده است حتی در عرف هم با شنیدن شخصی که تصدی امور متوفی را به عهده دارد ولی به ذهن متبادر می شود . ولی میت ، قیم اوست و می تواند به مصلحت میت تصمیماتی بگیرد پس در بحث مرگ مغزی وپیوند عضو چه مصلحتی بالاتر از این که با موافقت ولی شخصی که دچار مرگ مغزی است اعضای او به اشخاص نیازمند پیوند زده شود تا هم موجب احیا شخصی که به واسطه نقص در بدن با مرگ دسته و پنجه نرم می کند باشد که هرکس با شخص مسلمانی حیات بخشد که این جامعه اسلامی را احیا کرده است و هم با قیات و صالحاتی برای اهدا کننده باشد.

بنابراین ،اگر ولی بخواهد برخی از اعضای میت را در اختیار پزشکان قرار دهد تا در عمل پیوند مورد استفاده قرار گیرند ، جایز خواهد بود.

نظریه دوم : عدم جواز . چیزی که معتقدان به این نظریه از روایات استنباط کرده اند تقدم ولی میت بر سایر افراد در اموری چون غسل و کفن و ……. است . پس مساله اجازه به برداشت اعضا از سوی ولی تخصصا از این روایت خارج است . قائلین به این نظر معتقدند ولی قائم مقام میت است در احکامی که برای اوثابت است و چون حق برداشت عضو در حال حیات به واسطه اضرار به نفس و همچنین وصیت به آن برای پس از مرگ به واسطه ادله حرمت قطع اعضای بدن مرده برای خود مولی علیه ثابت نیست ، به طریق اولی برای ولی او هم ثابت نخواهد بود .

در واقع این گروه نیز به نوعی هم عقیده مخالفان در وصیت به اهدا عضو هستند در حالی که مشروعیت وصیت به اهدا عضو امری است که اثبات شده است . پس اگر وصیت به اهدا عضو باشد که دیگر نیازی به اجازه ولی نیست ، همچنین اگر مقتضای ولایت را در نظر گرفتن مصلحت مولی علیه بدانیم نه مصلحت ولی پس مصلحت متوفی این است که اعضای او به نیازمندان اهدا شود چنانچه سابق در این زمینه بحث شد چگونه می توان گفت عضوی که اگر در قبر بماند می پوسد واز بین می رود ، در حالی که با پیوند به بیماری موجب نجات جان یک انسان می شود ، که ثواب ان هم به اهدا کننده ( میت ) بر می گردد ، مصحلتی برای میت ندارد .

نکته ای که بی ارتباط با این بحث نیست ، اجازه ولی صغیر مبتلا به مرگ مغزی برای برداشت اعضای بدن آنهاست ، این مساله را به نوعی می توان در افراد مجنون یا سفیه نیز تعمیم داد . در این دسته از افراد به دلیل عدم اصلیت آنها در باب رضایت ایشان بر اهدای عضو و با توجه به اینکه اراده آنها در این امر کامل نیست آیا ولی می تواند اجازه به اهدا عضو داشته باشد . در مورد سفیه و صغیر می توان گفت نقص و ایراد دررضای آنهاست نه قصد آنها ، در واقع رضای این دسته از افراد کامل نیست ، پس اهدا عضو در مورد این دسته صحیح است ولی به صورت غیرنافذ و احتیاج به تنفیذ سرپرست قانونی آنها دارد . البته ولی صغیر یا مجنون در این مورد هم مصلحت آنها را در نظردارد.

استفتائات برخی از مراجع پیرامون اهدا عضو :

امام خمینی قدس سره : توضیح المسائل

مساله 2882- اگر حفظ جان مسلمانی متوقف باشد بر پیوند عضوی از اعضا میت مسلمان ، جایز است قطع آن عضو و پیوند آن و بعید نیست دیه داشته باشد و آیا بر قطع کننده است یا بر مریض ، محل اشکال است ، لیکن می تواند طبیب با مریض قرار دهد که او دیه را بدهد و اگر حفظ عضوی از مسلمان موقوف باشد بر قطع عضو میت ، دراین صورت بعید نیست جایز باشد و اگر قطع کند دیه دارد ، لیکن اگر میت در حال زندگی اجازه داد ، ظاهرا دیه ندارد ، لیکن جواز شرعی آن محل اشکال است واگر خود او اجازه نداد ،اولیای او بعد از مرگش می توانند اجازه بدهند و دیه از قطع کننده ساقط نمی شود و معصیت کار است .

آیت الله سید علی خامنه ای : اجوبه الاستفتائات

س: اگر فردی وصیت نماید که بعضی از اعضای بدن او بعد مردن به بیمارستان یا شخص دیگری هبه شود ، آیا این وصیت صحیح واجرای آن واجب است ؟

ج: صحت و نفوذ این قبیل وصایا نسبت به اعضایی که جدا کردن آنها از جسد میت هتک حرمت اومحسوب نمی شود ، بعید نیست وعمل به وصیت در این مورد مانعی ندارد .

س: اگر شخصی مبتلا به بیماری شود و پزشکان از درمان وی ناامید گردند و اعلام نمایند که اوبزودی از دنیا خواهد رفت ، در این صورت آیا برداشتن اعضای حیاتی بدن او مثل قلب وکلیه و غیره قبل از وفات وی و پیوند آنها به بدن شخص دیگر جایز است ؟

ج: اگر برداشتن اعضای بدن او منجر به مرگ وی شود حکم قتل او را دارد ، و در غیر اینصورت اگر با اجازه خود اوباشد اشکال ندارد .

س : آیا استفاده از عروق ورگهای جسد شخص متوفی برای پیوند به بدن یک فرد بیمار ، جایز است ؟

ج: اگر به اذن میت در دوران حیاتش ویا اذن اولیای او بعد از مردنش باشد ویا نجات جان نفس محترمی منوط به آن باشد اشکالی ندارد.

س : بعضی از افراد دچار ضایعات مغزی و غیرقابل درمان وبرگشت می شوند که بر اثر آن ، همه فعالیتهای مغزی آنان از بین رفته و به حالت اغما کامل فرد می روند و همچنین فاقد تنفس و پاسخ به محرکات نوری وفیزیکی می شوند در این گونه موارد احتمال بازگشت فعالیتهای مذکور به وضع طبیعی کاملا از بین می رود و ضربان خودکار قلب مریض باقی می ماند که موقت است وبه کمک دستگاه تنفس مصنوعی انجام می گیرد و این حالت به مدت چند ساعت و یا حداکثر چند روز ادامه پیدا می کند ، وضعیت مزبور در علم پزشکی مرگ مغزی نامیده می شود که باعث فقدان و از دست رفتن هر نوع شعور و احساس و حرکات ارادی می گردد.و از طرفی بیمارانی وجود دارند که نجات جان انان منوط به استفاده از اعضای مبتلا به مرگ مغزی است بنابراین آیا استفاده از اعضای مبتلا به مرگ برای نجات جان بیماران دیگر جایز است ؟

ج: اگر استفاده از اعضای بدن بیمارانی که در سوال توصیف شده اند برای معالجه بیماران دیگر ، باعث تسریع در مرگ و قطع حیات آنان شود جایز نیست ، در غیر این صورت اگر عمل مزبور با اذن قبلی وی صورت بگیرد و یا نجات نفس محترمی متوقف بر آن عضو مورد نیاز باشد ، اشکال ندارد .

آیت الله مکارم شیرازی

س: اهدا اندام بدن بعد از مرگ به دیگران چه حکمی دارد؟

ج: در صورتی که حفظ جان یا عضو مهم مسلمانی متوقف بر آن باشد اشکالی ندارد .

آیت الله نوری همدانی

س: آیا فردی می تواند وصیت کند که پس از فوت او ، عضوی از وی خارج ساخته و به دیگری پیوند زنند ؟

ج: بلی می تواند

در صورت جایز بودن مساله فوق آیا وجهی به عوان دیه یا عنوان دیگر باید پرداخت گردد؟ این وجه در چه راهی مصرف می شود؟

ج: این موضوع به کیفیت وصیت بستگی دارد که در مقابل اگر مطلق باشد باید در راه خیر صرف شود و ثواب آن مال ان میت می باشد و به ورثه مربوط نیست .

س: در سوال بالا آیا اولیای میت می توانند چنین اجازه ای دهند ؟ ( با فرض عدم وصیت )

ج: نمی توانند

س: اگر فردی وصیت کند که پس از فوت ، عضوی از او را به دیگری پیوند زنند ، آیا اولیا میت می توانند به وصیت عمل ننمایند؟

ج: لازم است در صورت امکان به وصیت عمل شود.

انسان برای موارد حفظ و احیا عضوی یا نسلی می تواند به فروش و اهدای اعضای بدن خود وصیت کند و این امر بالا اشکال است مگر آن که باعث هتک حرمت باشد که در این میان فرقی میان بخشی یا کلی از بدن نیست و پول ماترک شخص نیست و به ورثه نمی رسد دیه است که صرف امور خیریه برای شخص می شود.

دیه برداشت عضو از بدن مرده مسلمان

از جمله مباحثی که در حاشیه احکام مربوط به پیوند اعضا مطرح می شود پرسش درباره تعلق گرفتن دیه به بدن شخص اهدا کننده می باشد حکم کردن در این زمینه مستلزم در نظر گرفتن صورت مختلف می باشد .

صورت اول : اهدا عضو به وصیت شخص مبتلا به مرگ مغزی انجام پذیرد ، اگر به هنگام وصیت قصر مجانی کند دیه ساقط است بر اسا قاعده سلطنت انسان بر بدن خویش ، زیرا لازمه این سلطنت ایثار اعضای بدن است البته تا حدودی که شارع از آن نهی نکرده است .

صورت دوم:

اهدا عضو با وصیت باشدولی شخص به هنگام وصیت کردن قصدی مبنی بر اهدا مجانی نداشته باشد در این صورت اطلاق ادله ثبوت دیه است مستند این حکم روایاتی است که حکم شکستن و قطع کردن اعضای مرده را همانند اعضای انسان زنده می داند.

اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) می پرسد در مورد مرده ای که سرش جدا شود ، آن حضرت فرمود : دیه بر آن تعلق می گیرد .پرسیدم : چه کسی دیه را می گیرد ؟ امام فرمودند به خدا قسم این دیه از آن خداست و اگر دست یا چیزی از اعضا قطع گردد ارش ثابت است برای امام .

این روایت مستند بوده و شیخ صدوق نیز آن را با سند بیان کرده اند و در جایی که شخص وصیت می کند بر اهدا عضو ، ولی قصد مبنی بر مجانی بودن ندارند صدق می کند و رضایت دروصیت تنها حرمت تکلیفی را بر می دارد ولی حکم وضعی یعنی ثبوت دیه به حال خود باقی است .

صورت سوم : قطع اعضای بدن مرده از باب تشخیص ضرورت بادش در این فرض دیه ثابت است زیرا در علم اصول ثابت شده است که با اضطرار تنها حرمت تکلیفی برداشته می شود ولی اثر و حکم وضعی باقی است . به عنوان مثال اگر شخص مضطر شود برای حفظ جان به خوردن از مال دیگران بدون رضایت صاحب مال ، اضطرار موجود حرمت را بر می دارد ولی ضمان را بر نمی دارد.

صورت چهارم : قطع اعضای بدن میت به تشخیص و فرمان ولی امر انجام گرفته باشد در این صورت نیز دیه ثابت است زیرا مقتضای ادله احترام مرده مسلمان ، ثبوت دیه است .

صورت پنجم : برداشت و قطع اعضا بدون وصیت و بدون وجودمصلحت و حکم حاکم باشد بدون شک مهمترین مورد ثبوت دیه همین جاست و روایت منقول از اسحاق بن عمار در این مسئله صدق روشنی دارد.

اختلاف صورتها موجب شده است که امروزه فقها نیز دچار اختلاف نظر در ثبوت دیه در این موارد شوند :

1- برخی از فقها تشریح و قطع عضو از مرده مسلمان را حرام و وصیت در این زمینه را غیر نافذ می دانند ، و قطع کننده را گناهکار و مطابق قواعد شرعی ملزم به پرداخت دیه می دانند.

2- برخی دیگر از فقها قائل به تفصیل هستند و بنابر ضرورت حفظ جان یا سلامتی مسلمانی دیگر قطع عضو را جایز ودیه را ساقط می دانند به عنوان مثال آیت الله مکارم شیرازی .

3- گروهی دیگر ملازمه ای بین جواز قطع عضو در صورت ضرورت و ساقط بودن دیه در موارد مجاز نمی بینند و معتقد به ثبوت دیه حتی در صورت جواز هستند مگر آن که اهدا کننده به قصد مجانی بودن تصریح داشته باشد.

4- دسته ای دیگر از فقها که برداشت عضو از مرده مسلمان را به منظور حفظ جان یا سلامتی مسلمانی دیگر مجاز دانسته ، وصیت و اذن قبلی شخص را هم مجوز برای ثبوت دیه نمی دانند به عنوان مثال آیت الله فاضل در استفتائات خویش فرموده اند در صورت وصیت صاحب عضو نیز بنابر احتیاط دیه ثابت است.

5- حضرت امام در استفتائی که در سال 68 از ایشان در مورد اهدا اعضای کسی که دچار سکته مغزی شده است می فرمایند:

اگر تشریح و قطع عضو مرده مسلمان برای رعایت مصلحت همه مسلمانان باشد ، مثل تشریح مرده مسلمان در صورت توقف حفظ جان مسلمانان بر آن دیه ثابت نمی شود ولی اگر قطع عضوبه منظور حفظ جان فرد یا افراد معینی ازمسلمانان انجام شود دیه ثابت است.

نظریه دوم فقها بنابر دلایل زیر ترجیح دارد:

1- روایات صحیح و معتبری که در مورد شکافتن شکم مادر یا قطعه قطعه کردن جنینی که در شکم مادر است بیان شده بر این دلالت دارد که امام در مقام بیان حکم شرعی چه وضعی چه تکلیفی بوده وذکری از دیه نکرده است .

2- در صورت تزاحم و تقدم اهم بر مهم ، عقل حکم بر وجوب بجات جان مسلمان می کند . در این صورت جواز شرعی ضمان را نفی می کند و ملازمه عرضی با دیه به دارد .

3-قاعده احسان نیز بر نفی ضمان دلالت دارد ، زیرا قاعده از آیه شریفه « ما علی المحسنین من سبیل » نشات می گیرد .«توبه 91»

بر حسب این قاعده نباید پزشکی که از باب وجوب مقدمه واجب اهم عضو مرده مسلمان را قطع و با پیوند آن جان مسلمان بیماری را نجات می دهد ، ضامن پرداخت دیه دانست .

زیرا شارع چنین اجازه ای را به او می دهد و او عمل برداشت عضو را با اجازه شرعی انجام می دهد و اگر پزشک برداشت کننده ، عضو را مسئول بدانیم ، با توجه به قاعده احسان مفهومش این است که نیکوکار را مواخذه کنیم در حالی که قاعده احسان ، این مواخذه را نفی می کند.

مقدار و موارد مصرف دیه

در صورت ثبوت دیه درغیر موارد جواز برداشت عضو ، دیه مرده مسلمان مانند دیه جنین مسلمان است پیش از آن که روح در آن دمیده شود یعنی یک صد دینار . مقنن نیز در قانون مجازات اسلامی به تبعیت از نظر مراجع امامیه به ویژه تحریر الوسیله امام چنین مقرر کرده است .

« دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع می شود به ترتیب زیر است »

الف – بریدن سر یک صد دینار

ب- بریدن هر دو دست یا هر دو پا یک صد دینار و بدین یک دست و یک پا پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار و قطع یا نقص سایر اعضا وجوارح به همین نسبت ملحوظ می گردد.

در مورد موارد مصرف دیه مسلمان و این که دیه قطع عضو مرده مسلمان باید به مصرف خیرات برای خود صاحب عضو برسد ، هیچ اختلافی میان فقها نیست و این مساله ، اجماعی است.

در تبصره ماده 494 قانون مجازات اسلامی هم چنین مقرر شده است :

« دیه مذکور در این ماده بعنوان میراث به ورثه نمی رسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می گردد و در راه های خیر صرف می شود »

با توجه به این ماده ، ضروری است که به این نکته توجه شود که حتی در مواردی که فقها دیه قطع اعضای مرده مسلمان را در صورت جواز نیز ثابت می دانند ، این دیه نیز به دلیل روایات صحیح ( صحیح حسین بن خالد) و اجماع فقهای امامیه باید در راه خیرات برای مردة دهندة عضو صرف شود.

با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی بیماران بسیاری که از نارسایی های قلبی ، کلیوی وغیره رنج می برند و بیماریهای غیرقابل علاج ان ها نیز تنها با پیوند اعضا چاره پذیر است و این دیه نیز باید با اجازه ولی امر و حاکم شرع در امور خیر مصرف شود ، پس چه امر خیری بالاتر از نجات مسلمانی در مانده وحیات بخشی دوباره به او و امید دادن به خانواده او.

نتیجه تحقیق :

از نظر حقوقی ، شخصی که مبتلا به مرگ مغزی شده است از سه حال خارج نیست یقین داریم که زنده است یقین داریم که مرده است ، درزنده بودن یا مردن او شک داریم اگر او را مرده فرض کنیم ، قطع عضو از بدن مرده مسلمان جایز نیست و علاوه بر حرمت شرعی موجب پرداخت دیه نیز هست .البته این حکم ، حکمی است اولی در غیر حال اضطرار .اگر حفظ جان انسانی منوط به برداشت عضو از بدن مرده ای باشد ، این برداشت از جهت اضطرار جایز خواهد بود . تشخیص اضطرار به عهده پزشک است البته اضطرار در این مورد باعث رفع حکم تکلیفی حرمت می شود ، ولی حکم وضعی دیه به حال خود باقی است .در فرض زنده بودن نیز جایز نیست زیرا به نوعی اضرار به نفس است و این موضوع از بحث اصلی تحقیق که وصیت به اهدا عضو است خارج است .

در فرض سوم ، برداشت عضو از پیکر چنین شخصی جایز نیست ، چرا که او به حکم قواعد فقهی محکوم به

  • ۹۶/۱۰/۰۱
  • milad milad

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی